حذر عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، من قرار "إسرائيل"، حظر عمل وكالة "الأونروا"، والنتائج الكارثية لهذا القرار على اللاجئين الفلسطينيين، داعياً إلى "تحرك دولي عاجل وشامل لحماية اللاجئين الفلسطينيين، وتأمين استمرار الخدمات، التي تقدمها الوكالة الدولية، التي أنشأت خصيصاً لرعايتهم".

جاء ذلك، خلال سلسلة اجتماعات عقدها الوفد الفلسطيني برئاسة الدكتور أبو هولي مع ممثلين عن أحزاب "اليسار" الفرنسي في البرلمان، وضم الوفد: سفيرة دولة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة،، مسؤولة العلاقات الدولية في دائرة شؤون اللاجئين مي عودة ومسؤول شؤون البرلمان في سفارة دولة فلسطين لدى فرنسا مهند مسودي.
التقى الوفد، أمين عام "الحزب الاشتراكي الفرنسي" أوليفييه فور، منسق عام "حزب فرنسا الأبية" مانويل بومبار، وفد من "حزب الخضر" برئاسة السيناتور ريموند بونسيه مونج ورئيس تحرير "جريدة اللومانيتيه" الناطقة باسم "الحزب الشيوعي الفرنسي" السيناتور فابيان غي.
وطالب الدكتور أبو هولي خلال اللقاءات، بـ"ضرورة التدخل العاجل من خلال الضغط الفعلي والقوي على "إسرائيل"، لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق شعبنا في قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الممنهجة وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض لمخطط تهويد غير مسبوق، يهدف لتفريغها من مواطنيها الفلسطينيين".
وتطرق إلى "الدور التاريخي الذي تلعبه "الأونروا" في رعاية اللاجئين الفلسطينيين"، مؤكداً على "ضرورة تمكينها من الاستمرار بعملها، الذي يشمل القطاعات التعليمية والصحية، والبنية التحتية، والرعاية الاجتماعية، لأكثر من 6 ملايين لاجئ في فلسطين المحتلة وخارجها"، مطالباً بـ"تشكيل لجنة مختصة، لرصد وتوثيق الانتهاكات، والجرائم الإسرائيلية بحق "الأونروا"، بهدف تصفيتها وتصفية قضية اللاجئين".
وأطلع الدكتور أبو هولي، قادة الأحزاب اليسارية الفرنسية على "ممارسات حكومة الاحتلال بحق المنظمة الأممية، في تحد سافر لقرارات الأمم المتحدة، من خلال استهدافها للموظفين والمنشآت التابعة لـ"الأونروا"، وفرض الضرائب على مداخيلها المخصصة لخدمة مخيمات اللاجئين، إضافة إلى إغلاق مكتبها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة"، مشيداً بـ"نشاط "الأونروا" في تقديم الخدمات، خاصة في المجالين الصحي والتعليمي، والذي تمارسه منذ تأسيسها في العام 1948، بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وعبر الدكتور أبو هولي عن "شكره لمنظمة "اليونسكو"، بعد قرارها بأغلبية ساحقة، دعم استمرارية الأنشطة التعليمية لـ"الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومساندة عملها"، معتبراً أن "القرار انتصار لحقوق اللاجئين وللقانون الدولي".
وأثنى على "تقرير "لجنة المراجعة المستقلة لـ الأونروا"، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، الذي أكد عدم وجود أي دليل على تورط "الأونروا" بأحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأنه لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها".
كما توجه بـ"الشكر إلى فرنسا على مساهمتها المالية في موازنة "الأونروا" لهذا العام"، مطالباً بـ"دعم "الأونروا" سياسياً، وبزيادة نسبة المساهمة في الموازنة، في هذه الظروف الحرجة، التي تمر بها المنظمة".
وعبر الدكتور أبو هولي عن "شكره وتقديره لأحزاب "اليسار" الفرنسي على دورها الريادي، ودعمها المتواصل لحماية شعبنا، وتضامنها مع قضية فلسطين، ووقوفها إلى جانب شعبنا في مطالبه الوطنية المشروعة".
من جانبها، أجمعت قيادات الأحزاب اليسارية عن "رفضها وإدانتها لاستهداف "الأونروا"، واعتبرت القوانين الإسرائيلية المجحفة، انتهاكاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحقوق اللاجئين الفلسطينيين".
وأدانت الاعتداءات والجرائم الوحشية لقوات الاحتلال، وقطعان المستعمرين على شعبنا في غزة والضفة، بما فيها القدس، مؤكدة على "تمسكها بالقانون الدولي والتزامها بحل الدولتين، والدعم الكامل لعمل "الأونروا"، واستعدادها التام للتعاون والتنسيق مع الجانب الفلسطيني، من أجل اتخاذ خطوات ملموسة، وتحركات طارئة، في مواجهة الحملة الإسرائيلية الشرسة على الوكالة الأممية وحقوق اللاجئين".